تكنوقراط مصر لديها الحلول لرفعة مصر بعقول علماء مصريين
تكنوقراط مصر، وبما تضمه من الخبراء والمهنيين المصريين المستقلين، لديها البرامج والحلول والمبادرات لرفعة مصر. وهى تمتلك الحلول العملية لإسقاط الديون الخارجية عن مصر وبالتالى تتوقف مصر عن تحويل مبلغ 1.1 تريليون جنيه من الميزانية للخارج لخدمة الديون الخارجية. هذا المبلغ الذى تستطيع تكنوقراط مصر توفيره لمصر فورا يمكن تحويله بالميزانية بدلا من خدمة للديون الي الإنفاق علي التعليم والصحة وخدمات للمواطنين وتحسين مستوي معيشة الشعب
منافيستو لإنقاذ الاقتصاد المصري
وحدة الميزانية!
"وحدة الميزانية" كلمتان مضمونهما خروج الاقتصاديات السريه وهي الجيش والصناديق السياديه والصناديق الخاصه من الاقتصاد وتحويل ايراداتهم بالكامل الي الميزانيه العامه وهذا يحل اهم الازمات الحاليه وهذا ايضا يعد او يتضمن خروج العسكر من حكم البلاد.
قامت تكنوقراط مصر بعقد حوار شعبي تحت اسم "مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري" وهدف المؤتمر إلى تقديم مقترحات لتصبح مصر دولة عظمى ولنقل مصر إلى مصاف مجموعة الدول العشرين العظمى في سنوات معدودة.
عدم الاكتفاء الذاتي
يصل مستوي عجز عدم الاكتفاء الذاتي من الطعام والمواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطه الي 65% والنتيجه ان مصر تاكل من الاستيراد ومصانعها ومزارعها لا تعمل بدون استيراد وهذا العجز ادي الي تبعيه مصر لتقلبات الاقتصاد العالمي والاحداث السياسيه وسوق المال
هيكلة جذرية للاقتصاد لينتج هذه السلع لتخرج مصر من التبعية. ومن المشاريع المقترحه "الاقتصاد الازرق" والاقتصاد "وشبكه الجيل الخامس للانترنت" و "مجتمعات القطارة وواحات البردويل"
العجز في العملة الصعبة
فلا يوجد لدي مصر مصادر لانتاج العمله الصعبه وبدونها لا بديل الا الاقتراض وخاصه في غياب الاكتفاء الذاتي ونتيجه لهذا العجز لم تتمكن مصر ابدا من سداد ديونها منذ الستينات سواء الاعفاء عن بعض الديون في عهد مبارك ولكن الاعفاء من الديون ليس سدادا لها ويعني هذا انه اذا لم تتولد عمله صعبه من موارد الاقتصاد كافيه فلن تستطيع سداد ديونها الحاليه او المستقبليه وبالطبع لا يجوز لها ان تقترض.
مشاريع " الاقتصاد التكنولوجي" "وشبكه الانترنت البحريه المصريه الدوليه"
عجز الميزان التجاري
لان قيمه الواردات ثلاثة او اربعة اضعاف الصادرات وترشيد الوردات لا يحل العجز ولو ان الاغراق من الواردات المنظم ادي لقتل الصناعات المحليه بل يلزم ايضا زياده الصادرات
"تحريم الاغراق من الواردات" ومنع احتكار استيراد السلع" وخاصه من ما يسمي الجهات السياديه وكذلك "تعظيم القيمه المضافه" للطاقات الانتاجيه الحاليه وتقليل تصدير المواد الخام بل تصنيعها ثم تصديرها مثل المواد المحجريه والمعادن والغاز والبترول والمحاصيل الزراعيه كالقطن. والانتباه للتصدير المباشر لأفريقيا بدل المنافسة في اسواق مشبعة . وان تدخل مصر "سلسله الانتاج العالمي" "وسلسله التخزين والتوزيع والتغليف العالمي "وتدخل ايضا في "التصدير اون لاين بالإنترنت". او "التصدير عن بعد" وتستخدم تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي" "والطباعة الثلاثية" فهذه تكنولوجيا تخفض التكلفة والوقت والاهم ان المنتجات ت تصنع "بمواصفات عالميه" وهو ما ينقص الصناعة المصرية. الخلاصة الصناعة للتصدير
التكدس السكاني او الكثافه السكانيه
وهو عباره عن عدد الافراد في الكيلومتر المربع وليس عدد السكان نظريا الكثافه السكانيه لمصر هي عدد السكان ولنقل 100 مليون تقسم علي مليون كم = تساوي تقريبا 100 فرد / كم. ولكن الكثافه في وادي الدلتا ومعظم مدنه تصل الي 50 الف/كم وذلك لان المصريون يعيشون علي 6% من اراضيهم فرد/ كم بينما هي 40 شخص/ كم علي السواحل البحرية والتكدس يؤدي الي التنافس علي الموارد وما يتبعها من اختلالات اجتماعيه وحضارية وتزداد قسوته بزياده التكدس
"مشروعات الاقتصاد الازرق" "واستخدام المسطحات المائية للتوطين والتوظف " فمصر دوله بحريه وليست دوله صحراوي
مركزية النظم السياسية والادارية والتحكم السلطوي
ولقد افرز هذا التكدس مركزيه النظم السياسيه والاداريه والتحكم السلطوي في اداره الدوله واتخاذ القرارات تصل احيانا الي الدكتاتوريه كما هو الحال الان وسيزداد التكدس بزياده السكان المتوقع ان تكون 157 نسمه عام 2030 و اكثر من 200 مليون نسمه بنهايه القرن ويعود التكدس الي استخدام تكنولوجيا عقيمه وقديمه لتوفير المنافع فكافه المنافع تعتمد علي الكهرباء والطاقه وهي تولد الي الان مركزيا ولذلك يمتد التطور العمراني حول المنافع ويزداد توغلا للصحراء وتصبح مصر دوله صحراويه علي الاقل في الاذهان والعمران.
بينما الكهرباء الان تولد لا مركزيا بالاعتماد علي الطاقه المجدده مثل الشمس والرياح وموجات المياه بالبحار فاصبحت الكهرباء متنقله تأتي للمستخدم وليس العكس وتأتي في احجام كالطلب صغيره او متوسطه او كبيره ومع لا مركزيه الكهرباء اصبحت كل المنافع العامه والماء والمجاري والانترت لا مركزيه بما يسمح بالانتشار والخروج من البر الي البحر ومن الصحراء الي الهواء الطلق بالسواحل والشواطئ لان مصر بلد بحريه فطولها بحر وعرضها بحر ولديها 11 بحيره بمسطحات مائيه ضخمة، ولان توليدالكهرباء الان وتليها كل المنافع اصبحت لا مركزيه ومتحركه فهذا يفتح الطريق واسعا لاستخدام البحار والبحيرات للاسكان والتوظف.
