"يهدف المجلس الاستشاري للتغير والتجديد إلى التغيير السياسي في مصر بالعلم والخبرة وبسرعة وبلا عنف، كما يهدف المجلس الاستشاري إلى وحدة الاقتصاد و وحدة الميزانية والتخلص من هذا النظام الطبقي القائم على المتسلقين والمنتفعين، ويهدف المجلس الاستشاري أيضاً إلى إعادة توحيد الشعب وتعضيد الحريات وحقوق الإنسان بأكملها لكل أبناء الشعب المصري دون تمييز، ويهدف المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد إلى إرساء الأسس الدستورية لإدارة مدنية تضمن حقوق الإنسان ورفاهيته وحقوقه الاقتصادية وحقوق الأقلية بدون إقصاء لأحد أو التمييز لفئة خاصة"
في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي مرت مصر "بفترة التنوير" نتيجة لبعثات مصريين لفرنسا وعادوا لينشروا بمصر ما تعلموه وعاشوه ومنهم رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين وطه حسين وغيرهم. ومع نشر فكر التنوير شارك بعض القياديين منهم في صناعة القرار كوزير او فقيه او خبير.
والآن هناك ١٢ مليون مُغترب مصري متفوقون ومتميزون في مناصبهم في دول العالم أجمع واقتصر دورهم حتي الان علي تحويلات مالية إلى مصر. ومصر الآن تحتاج لحركة تنوير جديدة ولنسمها حركة للتغيير و للتجديد.
لقد حان الوقت لأن يقوم علماء ومهنيو مصر بالتكاتف مع الإصلاحيون و العلماء في الداخل بإخراجِها من عزلتها بعلمهم وخبراتهم في كافة المجالات.
وفي نفس الوقت، فإن مصر ترزخ الآن تحت حكم عسكري يؤدي لتخلفها وعزلتها.
"لقد انتهك هذا النظام حقوق الإنسان المصري حيث بلغ عدد مسجوني الرأي أكثر من مائة الف من المسجونين وتم قتل الآلاف منهم وتعذيبهم في السجون"
و قد أصبح الوضع المزرى الحالي بمصر يفرض سرعه مشاركة المهنيين في الداخل و الخارج دون تمييز، في تغيير هذا الحكم وأصبح هذا الأمر واجباً وطنياً وأخلاقياً وسياسياً في نفس الوقت.
ويهدف المجلس الاستشاري للتغير السياسي في مصر بالعلم والخبرة وبسرعة وبلا عنف.
حيث أصبح الأمر واضحاً جلياً للشعب المصري، مدى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوق الإنسانية الذي تسبب فيها النظام العسكري الحالي.
لقد انتهك هذا النظام حقوق الإنسان المصري حيث بلغ عدد مسجوني الرأي أكثر من مائة الف من المسجونين و تم قتل الآلاف منهم وتعذيبهم في السجون.
ولقد فُرضت على هذا النظام وصاية اقتصاديه من مؤسسات دولية وأطراف إقليمية كما حدث مع الخديوي إسماعيل بسبب الإفراط في الاقتراض وعدم القدرة على السداد.
"لقد أصبح الوضع المزرى الحالي بمصر يفرض سرعة مشاركة المهنيين في الداخل و الخارج دون تمييز، في تغيير هذا الحكم وأصبح هذا الأمر واجباً وطنياً وأخلاقياً وسياسياً في نفس الوقت"
وتشمل هذه الوصاية إملاء القرارات الاقتصادية وبيع أصول البلد بحجه سداد ديون أنفقت بلا أولويات أو فهم لأبسط مبادئ الاقتصاد ولم تكن ضرورية حيث تم تهريب معظمها للخارج.
و قد خلق النظام هيكل طبقي دمر الطبقة الوسطى وترك طبقتين فقراء جدد و مليارديرات جدد بتفتيت الاقتصاد بين اقتصاد عام واقتصاد جيش واقتصاد صناديق سيادية وخاصه وتبع ذلك تفتيت في الميزانية بظهور عشرات ان لم تكن مئات الميزانيات التي تستولي علي الإيرادات من المنبع وتنفق كل منها على مجموعة "سرية" من المنتفعين ويحرم الشعب من هذه الإيرادات والميزانية العامة.
ولذا يهدف المجلس الاستشاري إلى وحدة الاقتصاد و وحدة الميزانية والتخلص من هذا النظام الطبقي القائم على المتسلقين والمنتفعين.
ويهدف المجلس الاستشاري أيضاً إلى إعادة توحيد الشعب وتعضيد الحريات وحقوق الإنسان بأكملها لكل أبناء الشعب المصري دون تمييز.
ولقد أصبح جلياً الحاجة إلى أن يكون البديل للنظام العسكري الحالي نظاماً مدنياً بعيداً عن أي أيدلوجية عسكرية أو دينية وأن يشمل كافة طوائف الشعب المصري من مسلمين وأقباط وشباب ومسنين ومن كافة المناطق الجغرافية بمصر في ظل دستور مستنير وعصري.
"لقد خلق النظام هيكل طبقي دمر الطبقة الوسطى وترك طبقتين فقراء جدد ومليارديرات جدد بتفتيت الاقتصاد بين اقتصاد عام واقتصاد جيش واقتصاد صناديق سيادية وخاصه"
فالعلم والعلماء هو البديل الثالث من أجل تحرير مصر وتجديدها على أسس حديثة وعصرية لمواكبة التطور العالمي.
ومن هذا المنطلق فقد قررت مجموعة تكنوقراط مصر بمشاركة مهنيين من كل الفئات بالداخل والخارج تكوين "المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد" للعمل على دعم الدولة فى المرحلة الانتقالية، والمساهمة فى وضع مصر فى المكانة التى تستحقها، بدلا من الوضع المؤسف الذي وصلت إليه.
ويهدف المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد إلى إرساء الأسس الدستورية لإدارة مدنية تضمن حقوق الإنسان ورفاهيته وحقوقه الاقتصادية وحقوق الأقلية بدون إقصاء لأحد أو التمييز لفئة خاصة.
وفيما يلي أسماء بعض أعضاء المجلس الاستشاري، وسنوافيكم لاحقا وفى الوقت المناسب بأسماء غيرهم من الأعضاء الذين نحتفظ بأسمائهم حفاظا على أمنهم الشخصي:
١- د/ أحمد حجازي - صحة - إيرلندا ٢ - م/ هشام الجعراني - محليات - أمريكا ٣- الفنان عمرو واكد - ثقافة - أسبانيا ٤- م/ إيهاب سوريال - زراعة - نيوزيلندا ٥- د/ سعد السيد - تعليم - فرنسا ٦- د/ محمد حافظ - موارد مائية - ماليزيا ٧ - د/ سعيد عفيفي - قانون - أمريكا ٨ - أ/ عمر وهدان - نقابات - إيطاليا ٩ - د/ محمود وهبه- اقتصاد - أمريكا ١٠- أ/ عمرو عبد الهادي - قانون - بريطانيا ١١- د/ سامية هاريس - التعليم - أمريكا ١٢- م/ طارق سليمان - صناعة - بلجيكا ١٣- د/ سامح أحمد - تكنولوجيا الطب - تركيا ١٤-د/ نهاد عامر - الأسرة - أمريكا ١٥- أ/ يوسف جريس - قانون - كندا ١٦- حسام عبد المنعم - تكنولوجيا الزراعة - هولندا ١٧- م/ محمد أنور - تكنولوجيا المعلومات - بريطانيا ١٨- م/ فريد فوزي - البرمجة - البرازيل ١٩ - د/ أحمد شوقي - صحة - أمريكا
٢٠- صلاح عامر- علاقات دولية - هولندا
"من أهداف المجلس الاستشاري: إرساء الأسس الدستورية لإدارة مدنية تضمن حقوق الإنسان ورفاهيته وحقوقه الاقتصادية وحقوق الأقلية بدون إقصاء لأحد أو التمييز لفئة خاصة"
وسيكون المجلس الاستشاري شخصية قانونية اعتبارية مستقلة عن أي مجموعات أخرى، وسيتم تسجيلها رسميا في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون هذا المجلس امتدادا لمجموعة تكنوقراط مصر و سيقل دورهم بالمشاركات من كل المهنيين في الداخل والخارج، وجاري الاتصال بآخرين في الداخل والخارج للانضمام للمجلس، ونرجو من كل مصري أو مصرية ممن لديه الرغبة في المشاركة أن يتواصل معنا.
ويناشد المجلس الإستشاري المجتمع الدولى وشعوبه مؤازرة الشعب المصري كى يستعيد حريته واختياراته فى بناء دولة مدنية جديدة فى ظل الحفاظ على تعهداتها الدوليه.