خرج علينا الرئيس السيسي وزبانيته بتدشين كيان جديد تحت اسم "اتحاد القبائل العربية" وهذا الكيان هو كيان غير دستوري لأنه لا يراعي شرط المواطنة - وهو شرط أساسي في أي كيان او حزب او جمعية يمكن تأسيسها في مصر لضمان عدم التمييز بين أبناء الوطن على أي أساس مناطقي او ديني – وبالتالي فإن هذا الاتحاد يقوم بالتمييز بين أبناء الوطن لأنه سيمتنع عن أي انسان مصري الانضمام اليه مادام لا ينتمي لأحدى القبائل العربية وهذا الامر ستكون له نتائج وخيمة على تماسك الامة المصرية...
أوقفوا هذا الكيان فورا لأنه غير دستوري!
خرج علينا الرئيس السيسي وزبانيته بتدشين كيان جديد سيكون هو رئيسه الشرفي اسمه اتحاد القبائل العربية وهذا يعني انه سوف يسيطر عليه فعليا.
وهذا الكيان المسمى "اتحاد القبائل العربية" هو كيان غير دستوري لأسباب كثيرة وأيضا نتائجه ستكون وخيمة على تماسك الامة المصرية ولتفصيل ذلك يتعين ان نشرح مدى عدم دستورية هذا الكيان طبقا للدستور المصري المعمول به حاليا واليكم الأسباب التالية:
"هذا الاتحاد يقوم بالتمييز بين أبناء الوطن لأنه سيمتنع عن أي انسان مصري الانضمام اليه مادام لا ينتمي لأحدى القبائل العربية"
١ - ان المواطنة هي شرط أساسي في أي كيان او حزب او جمعية يمكن تأسيسها في مصر لضمان عدم التمييز بين أبناء الوطن على أي أساس مناطقي او ديني. وهذا الاتحاد يقوم بالتمييز بين أبناء الوطن لأنه سيمتنع عن أي انسان مصري الانضمام اليه مادام لا ينتمي لأحدى القبائل العربية.
٢ - واخطر مسالة ستؤدي حتما الى تفتيت الامة هي ان جميع القبائل العربية لا تضم أي اسرة مسيحية او فرد مسيحي من بين أعضائها، فجميع هذه القبائل مسلمة وهذا لا ضير فيه داخل المجتمع مادامت تنصهر في المجتمع دون تمييز، وبهذا التشكيل سيخلق كيانا على أساس ديني وهذا ممنوع منعا باتا في الدستور المصري.
"تناشد مجموعة وحزب تكنوقراط مصر كلا من الازهر الشريف والكنيسة المصرية العريقة ان تصدر بيانا موحدا يرفض هذا الكيان الذي سيكون بداية لتفكيك المجتمع المصري على أساس دين"
لذلك تطلب مجموعة وحزب تكنوقراط مصر من كل المصريين بجميع طوائفهم و دياناتهم ومناطقهم عدم الموافقة على هذا الكيان الذي سيهدد وحدة الشعب المصري لأنه سيصبح يوما زراعا سياسيا ثم زراعا عسكريا لان ورائه شخصيات وكيانات لديها أموال طائلة و يعلم الجميع ان هناك كيانات تم تدشينها بمعرفة اشخاص مجرمون تم اخراجهم من السجن بعفو رئاسي من الرئيس ليقوموا بمهام امنية، وهذا سيؤدي الى إحلال ميليشيات مسلحة محل أجهزة الدولة وقد يؤدي هذا الى نشوب اعمال عنف بسبب هذه الكيانات المخالفة للدستور كما اسلفنا.
وتناشد مجموعة وحزب تكنوقراط مصر كلا من الازهر الشريف والكنيسة المصرية العريقة ان تصدر بيانا موحدا يرفض هذا الكيان الذي سيكون بداية لتفكيك المجتمع المصري على أساس ديني.
أوقفوا هذا العته والتحدي للدستور من قبل الرئيس.
مجموعة وحزب تكنوقراط مصر تحت التأسيس.
عنهم:
دكتور محمود وهبه
الأستاذ يسري عزيز