يحاول النظام المصري بيع أراضي مدينة راس الحكمة لمجموعة شركات إماراتية مع أن تلك الأرض ليست ملكاً للنظام المصري الأيل للسقوط بل هي ممتلكات خاصة بالشعب المصري بقوة الدستور المصري، وقد أرسلت مجموعة تكنوقراط مصر خطاباً تحذيراً لحكومة الإمارات العربية المتحدة للتوقف عن المضي في عملية الشراء باعتبارها عمل غير دستوري ولا يتوافق مع القوانين المعمول بها في مصر الآن.
السيد معالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة - واشنطن
نحن مجموعة تكنوقراط مصر، منظمة غير هادفة للربح و مسجلة في الدنمارك. نحن مجموعة من العلماء والمحامين وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وغيرهم. من المصريين في الداخل والخارج من الذين لديهم سجلات عظيمة في تخصصاتهم العلمية و المهنية.
نحن كمجموعة تكنوقراط مصر نراقب ما يقوم به النظام المصري عن كثب نيابة عن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (,٣,٠٢٥,٣٧٩) من شعب مصر، الذين أصدروا ووقعوا لنا ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين توكيلًا. و قد كلفنا شعب مصر بتمثيلهم أمام جميع الحكومات والمنظمات الدولية وجميع الكيانات الدولية لإبطال جميع التصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري الحالي. وهذا البيان التحذيري هو باسم هؤلاء جميعاً ومعهم باقي الشعب المصري الذي يتضرر من تلك التصرفات.
وقد قمنا بناءً علي هذه التوكيلات بالتأسيس قانوناً لإسقاط الديون التي اقترضها النظام المصري من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. كما أثبتنا تواطؤ هذه الجهات مع النظام في إبرام عقود مخالفة للدستور المصري وأنها ترتكب جريمة غسيل أموال بمشاركة النظام المصري وهي جريمة مُجرمه دولياً.
كما أن مجموعة تكنوقراط مصر أوقفت اتفاقا ما بين الحكومة المصرية وبورصة اليورو كلير في نوفمبر ٢٠٢١ بعدما أرسلنا لهذه المنظمة "إشعاراً قانونياً بأسانيد قانونية تستند إلى الدستور المصري و القانون الدولي فيما يتعلق بالتصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري، وقد بحثوا و تواصلوا معنا وتم إيقاف الاتفاق الذي كان بموجبه سيحصل النظام المصري على ٣٥٠ مليار دولار نظير التفريط في الممتلكات العامة المحمية دستورياً.
وقد أرسلت مجموعة تكنوقراط مصر إنذاراً قانونياً للحكومة المصرية ورئيس الدولة والبرلمان المصري محذرين إياهم بأن الشعب المصري يعتبر تصرفاتهم مخالفة للدستور وقوانين البلاد وإنه عاجلاً ام آجلاً سيقول الشعب كلمته وستتم محاسبة الجميع عن الأخطاء الكارثية التي يتم ارتكابها ضد أبناء الشعب المصري.
طالعتنا الصحف عن محاولة النظام المصري بيع أراضي مدينة راس الحكمة لمجموعة شركات إماراتية في مقابل مادي قدره ٢٢ مليار دولار أمريكي مع إن الأرض موضوع الأخبار ليست ملكاً للنظام المصري الأيل للسقوط بل هي ممتلكات خاصة بالشعب المصري بقوة الدستور المصري.
و إننا نكتب هذه الرسالة لإبلاغكم بالاتي:-
أولاً: بعد ثورة الشعب المصري العظيمة في ٢٥ يناير ٢٠١١، تخلص الشعب المصري من دكتاتورية جماعة دينية. والشعب المصري سيتخلص عاجلاً او اجلاً من ديكتاتورية جماعة مسلحه. يقودها السيسي ولا تعمل لمصلحة الشعب المصري.
ثانياً: إن دولة الإمارات تدعم الحكومة المصرية وليس الشعب المصري لأنها اختصرت مصر في مجموعة بسيطة تتولى الحكم وقدمتم مساعدات لم تنعكس آثارها على الشعب المصري بل على مجموعة بعينها مما زاد الفقر والقهر في البلاد.
ثالثاً: لقد قامت دولة الإمارات، و بتسهيلات قدمتها السلطات الحاكمة في مصر، بالاستحواذ على بعض الأملاك العامة بمصر بالمخالفة للدستور والقانون المصري، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بغسيل الأموال الناتجة عن البيع غير القانوني للممتلكات التي لا يملك للبائع الحق في هذا التصرف.
وفي يوم السادس عشر من ديسمبر ٢٠٢٢، وافق صندوق النقد الدولي علي قرض مصر بدين جديد. وقد أعلن الصندوق صراحة بانكم بصدد الاستحواذ على ممتلكات عامة مصرية بمبلغ ١٤ مليار دولار.
ونود ان نذكركم بان الدستور المصري، المادة ٣٤ تنص على الآتي:
"الملكية العامة مصونة ولا يجوز التعدي عليها، ومن واجب كل مواطن حمايتها وفق القانون".
و كذلك المادة ١٥٧ التي تنص على:
"لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء استفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. وإذا كانت الدعوة إلى الاستفتاء تتعلق بأكثر من قضية واحدة ، فيجب على الشعب التصويت على كل قضية على حدة ”.
و نذكركم كذلك، كما تعلمون، بأن النظام المصري لم يطالب بإجراء استفتاء على التصرف في أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر من المصالح العليا للبلاد.
وأيضاً بما إننا مواطنون مصريون فإننا ندافع وسندافع عن ممتلكات ومقدرات شعب مصر العامة التي يتصرف فيها النظام بشكل غير دستوري ولا يتوافق مع القوانين المعمول بها في مصر الآن.
بناءً على الحقائق المذكورة أعلاه، فأنتم والنظام المصري، ترتكبون عمداً جريمة غسيل الأموال وفقاً للمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، المجلد ٣ ، العدد ١ ، يناير ٢٠١٣.
لقد استحوذ النظام المصري، بالمخالفة للدستور، على الأملاك العامة للدولة عن طريق إنشاء "الصندوق السيادي - وهو في الحقيقة حساب رئاسي خاص يتصرف فيه السيسي منفرداً" و قد قام بنقل جميع الممتلكات العامة وأصول مصر بشكل غير قانوني إلى هذا الحساب.
و بناءً عليه
فإن مجموعة تكنوقراط مصر ترسل لكم هذا الخطاب التحذيري وتطالبهم بالتوقف عن دعم هذا النظام مالياً لأن شعب مصر لن يكون مسؤولا عن هذه الأموال التي لا يعرف الشعب أوجه صرفها، حيث إن انعدام الرقابة يؤدي إلى تفشي الفساد في كل القطاعات وهذا باد للعيان.
كما نطلب منكم بالتوقف فوراً عن الاشتراك مع النظام المصري في بيع أو الاستحواذ أو الاستيلاء على الممتلكات العامة المصرية تحت أي مسمى لأن هذه الإجراءات تتم علي دون سند من القانون. وهذا الأمر لا ولم ولن يعد مقبولاً من أبناء الشعب المصري، الذي لم يعد مغلوباً على أمره.
و إننا نبلغكم بأن هذا النظام سيزول عاجلاً او آجلاً و سيتم مراجعه كل هذه المخالفات وسيتم تصحيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح وستعود كل هذه الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق. ونحن عازمون و بشدة على ذلك.
كما إننا نعلمكم بأنه سيتم مقاضاة كل من ساعد هذا النظام في الاستيلاء على أملاك الشعب المصري دون حق ودون سند من القانون والمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب المصري. وإننا وبهذا الإنذار القانوني نثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأننا لا نعادي أحداً وفي نفس الوقت لا نوافق على الاستيلاء وسرقة أموال الشعب المصري من أي جهةٍ كانت.
وأخيراً، نود أن نعلمكم باننا لا نسعى للخلاف القانوني مع أحد وإننا نعتبر الدول العربية هي دول شقيقة، ولكن نحن نسعى فقط لحماية مقدرات شعبنا ولا نتدخل في الأمور الخاصة بأي دولة ويتعين أن يتم التعامل مع بعضنا البعض طبقاً للقوانين والدساتير الخاصة بكل دولة.
نشكركم على حسن تفهمكم لموقفنا.
عن مجموعة تكنوقراط مصر
دكتور محمود وهبه
تليفون: 2700-979 (203) 1+
إيميل: official@egytechnocrats.com
دكتور سعيد عفيفي
تليفون: 6459-208 (551) 1+
إيميل : official@egytechnocrats.com